القضاء هنا .....كارثة

بدون عنوان

* مرام عبدالرحمن مكاوي
كنتُ قد جلست لأكتب مقال هذا الأسبوع حول قضية أخرى، ثم قرأت خبراً عكر عليَّ صفو يومي، بل وأعترف بأنني بكيت بصمتٍ لبعض الوقت، قبل أن أقرر بأن الكتابة أجدى من الدموع.
أما الخبر فهو ما نشرته صحيفة "الوطن" بتاريخ الاثنين 10/1/1428هـ الموافق 29/ يناير /2007م تحت عنوان: (محكمة التمييز تصادق على حكم قضائي بتفريق زوجين) ونشرت الخبر صحف أخرى أيضاً، حيث أيدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين "طليقة النسب" فاطمة. وزوجها منصور. لعدم تكافؤ النسب بينهما. بذلك أسدلت الستار على هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام وشغلت اهتمام المجتمع في الآونة الأخيرة لكثرة تناولها من قبل مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وجاء فيما نشر أن الأخ غير الشقيق لطليقة النسب ع.ع أوضح أن محكمة الاستئناف أبلغته بذلك وطلبت منه تسلم نسخة من قرارها من محكمة الجوف، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة لتسليم محكمة الدمام الشرعية نسخة من حكم التمييز للنظر في قضية الخلوة غير الشرعية المرفوعة ضد منصور وفاطمة وتسليم فاطمة لذويها.. وكان منصور رفع لمحكمة الاستئناف لائحة اعتراض على الحكم الصادر بالتفريق بين فاطمة ومنصور لكن المحكمة أيدت ذلك الحكم رافضة الاعتراض عليه.
وهدد أيضاً أن فاطمة تفضل البقاء مع طفلها الرضيع سليمان بين النزيلات في سجن الدمام على تسليمها لأسرتها وتطالب بإعادتها لطليقها منصور الذي كان تسلم مؤخرا طفلهما.
نزل عليّ الخبر كالصاعقة، فأنا واحدة من الملايين الذين تابعوا قضية منصور وفاطمة، واستهجنوا منذ البداية هذا الحكم الذي يخرب أسرة، ويشرد أطفالاً لدواع لا يمكن قبولها دينيا أو إنسانياً. وكنا نظن -بسذاجة - بأن حكم القاضي المحلي كان غلطة سيتدخل من بيدهم الأمر لإزالتها، والتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى، إلا أن ما حصل هو العكس، وحقيقة في رأسي ألف فكرة، وفي نفسي الغاضبة حد القهر مليون سؤال.
من ناحية أعرف شخصياً عشرات الحالات ممن كانت المرأة وأهلها يتوسلون طلاقها من زوج سكير أو مدمن أو قاتل، وكانوا يعانون الأمرين، من صعوبة إجراءات الطلاق والخلع، حتى تضطر المرأة إما للقبول بالأمر الواقع أو بأن تفتدي نفسها بأي شيء. أعرف شخصية سيدة وصفت حياتها مع زوجها بالحياة في (قاعدة جوانتانامو) ومع ذلك استغرق الأمر أربع سنوات للحصول على الخلع، ومازال الزوج المزعج يبتزها ويطاردها دون رادع. ودائماً ما ردد الدعاة والمشايخ وأهل الإصلاح مقولة إنه يجب ألا يُعطى الطلاق مباشرة لمن يطلبه بل أن يتم عمل المستحيل لإصلاح ذات البين وحفظ الأسرة، وهناك لجان خيرية أنشئت لهذا الغرض، فالطلاق أبغض الحلال. أما في هذه القضية فالآية معكوسة. زوج يحب زوجته.. وامرأة تعشق زوجها.. وتفضل ظلام السجون على أن تعود لغيره ولو كانوا أهلها، والرجل ليس عليه أية مخالفات شرعية أو جنائية، وأسرة هانئة مستقرة ولها طفلان.. ويتم تفريقهم هكذا وبهذه السهولة وبسبب عنصري بغيض.
من ناحية أخرى، نحن في بلد شنف الناس والإعلام آذاننا، بالحديث عن العنوسة (مصطلح أرفضه وأضطر لاستخدامه هنا)، وعن الفتيات الجالسات على قلوب أهاليهن والمجتمع بلا زوج يسترهن. ومعهن كم هائل من المطلقات والأرامل وغيرهن، وللقضاء على هذه المشكلة ظهرت دعوات التيسير في الزواج، وردد الخطباء حديث (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)، بل إنه تم تشريع بعض الزيجات المستحدثة (مثل المسيار) علها تساعد في القضاء على المشكلة، وفجأة نشاهد أن هناك من يزيد الطين بلة والداء علة. فهذه امرأة متزوجة يتم تطليقها عنوة من زوجها، لتنضم إلى قافلة المطلقات والأرامل والعوانس، وحتى نعود لنطلب منها بعد قليل، بأن ترضى أن تكون زوجه ثانية أو زوجة مسيار، حتى تستر نفسها، في حين أنها كانت في الأصل زوجة أولى وسيدة بيتها هانئة ومرتاحة البال، أيعقل هذا؟
نقطة ثانية، طوال حياتنا - كنساء - يتم إرضاعنا حقوق الزوج، ووجوب طاعته، وأنه "جنتك ونارك"، وأنه حتى إذا منعك من زيارة أهلك فعليك أن تطيعيه، وقائمة لا تنتهي عن طرق حسن التبعل للزوج، وعلى أن حقه مقدم حتى على حق الوالدين. ولكن حين قامت فاطمة السعودية، ابنة هذا المجتمع، وخريجة مدارسه، بتطبيق ما تعلمته، وسمعته طوال حياتها، فوجئت بأنها صارت متهمة بأنها تقدم الهوى وهو حبها لزوجها، على مصلحة العائلة وسمعة القبيلة! وحقيقة إذا لم تحب المرأة زوجها وتهواه فلا أعرف من يجب أن تحب إذن؟ نعرف أن الحب أمسى اليوم في بلاد (قيس وليلى) و(كثير عزة) و(جميل بثينة) جريمة لا تغتفر حتى لو كان عذرياً، لكأننا لم نكن نعرف بأن الوضع استفحل حتى صار الحب ضمن النطاق الشرعي (زوجة لزوجها) منقصة ومسبة!
لماذا لا يوجد ناطق رسمي باسم القاضي يشرح لنا ما حصل، وعلى أي أساس؟ هل هذا شرع الله حقاً؟ آسفة لأن أقول إن هذا الحكم يتناقض مع ما قرأته وتعلمته، فإما أن أكون قد تعلمتُ الإسلام وفهمته بطريقة خاطئة، أو أن يكون الحكم خاطئاً. "عن زيد بن أسلم: أن بني أبي البكير جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا زوج أختنا فلانا فقال لهم أين أنتم عن بلال ثم جاؤوا مرة أخرى فقالوا يا رسول الله أنكح أختنا فلانا فقال أين أنتم عن بلال ثم جاؤوا الثالثة فقالوا أنكح أختنا فلانا فقال أين أنتم عن بلال أين أنتم عن رجل من أهل الجنة قال فأنكحوه (...) قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا قتادة: أن بلالاً تزوج امرأة عربية من بني زهرة". لماذا يطلب البعض السنة بالتعدد، وينسى السنة في الأمور الأخرى؟
نقطة أخرى ألا نعلم جميعاً بأن الإسلام حرَّم تزويج الفتاة البكر بدون رضاها، أما الثيب فهذه من الأساس تستطيع الزواج دون ولي، فإذا كانت لا تزوج بدون رضاها، فهل تطلق بدون رضاها؟ ألم ندرس في الجامعة بأن طلاق المكره لا يقع؟
والآن دعونا نفترض بأن منصور كذّاب ومدّلس وفيه كل نقيصة، ونفترض بأن فاطمة لئيمة وناكرة للجميل وخارجة عن طاعة أهلها، فما ذنب الأطفال؟ (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، كيف يمكن أن يتم تبرير الأمر لهما؟ وهل نتوقع منهما أن يكبرا وهما يحبان بلدهما ويثقان بعدالة محاكمنا وبيتهم دمر في لحظة لأسباب عنصرية بغيضة؟ كفاءة النسب يمكن أن يُعتد بها قبل الزواج وليس بعده، وبعد إنجاب الأطفال.
القضية خطيرة جداً، فلا أحد في مأمن اليوم، لا الزوج ولا الزوجة، فإذا كان للأخ (غير الشقيق) سلطة تفريق أخته عن زوجها الذي زوجها إياه أبوها، فماذا يستطيع إذن أن يفعل الأب ذاته إذا تخاصم مع زوج ابنته؟ أو الأخ الشقيق؟ أو العم أو الجد؟ فبيوتنا وحياتنا وأطفالنا في مهب الريح إذن، فالأفضل والحال هذه إما أن يعزف الرجال والنساء عن الزواج، أو أن يسافروا ليتزوجوا ويعيشوا في بلدان لا تسمح بوقوع مثل هذه الكوميديا السوداء، (أستراليا، أمريكا، بريطانيا، كندا..) فهناك تتحول القضية إلى عالمية، ولن تمر بهذه السهولة. وتذكروا بأننا اليوم نسن في الإسلام هذه السنة السيئة التي سنتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أننا سنتحمل وزر الإساءة للإسلام أمام العالم.
أخيراً، لأختي الصابرة فاطمة، حياك الله امرأة شجاعة، صابرة ووفية، اثبتي رعاكِ الله، ورددي مقولة نبي الله يوسف (قال ربِّ السجن أحب إليَّ مما يدعونني إليه)، وسهام الليل سلاحك الأمضى. ولأخي المناضل منصور لقد أثبت بأنك (وأنت المتهم بضعف نسبك) أكثر قوة، وتذكر بأن الله ينصر المظلوم ولو بعد حين. وللطفلين سليمان وأخته.. سامحانا.. خجلة أنا ولكن ما باليد إلا هذه الكلمات..علها تشفع لي عند ربي..يوم يسألنا جميعاً ماذا فعلتم - أيها القادرون أياً كان موقعكم - لمنع وقوع المنكر، ولنصرة المظلوم؟






للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يتحفنا بها القضاء بأحكامه ولا أعتقد انها ستكون الأخيرة

رحماك ياارب

ياللسخرية ياوطني
ممن نطالب اذا كان القضاء هو المجرم المطلوب تصحيحه
وفيما نقاضيك وماذا نترك
وعن ماذا نكتب في مإسيك ...
نبحث عن حل لمشكلة ..ونجد اخرى
الرجوع لهذه المحاكم ...هو الكارثة
حسبي الله ونعم الوكيل
يجب ان يتحرك من يستطيع المساعدة ...ماهذا الحال المزري

موضوعك رائع ... أيقظ عبرة مكتومة في صدري.
إنسان عزيز علي مازال يعاني من تحكم القضاة في مصيره
مسجون بسبب دين عليه و امواله محجوزة في المحكمة بحجة
لا نعلم ما هي....
حسبنا الله ونعم الوكيل...